قال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب أطباء مصر، إن مشروع قانون المستشفيات الجامعية “كارثة”، ويكرس لخصخصة المستشفيات الجامعية، والحصول على أموال من المرضى مقابل العلاج، إضافة إلى إنشاء نظام إدارى هرمى “مترهل” يرأسه الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، مؤكدا أن القانون مرفوض جملة وتفصيلا من نقابة الأطباء.
وأضاف نقيب الأطباء، فى تصريحات صحفية: “أن مشروع القانون يشمل عمل 88 صندوقا خاصا لعدد مماثل من المستشفيات، ما يترتب عنه فتح أبواب من الفساد، ورغم أن الجميع يطالب بإلغاء الصناديق الخاصة إلا أن وزارة التعليم العالى تعمل على تأسيس العشرات من الصناديق الجديدة، ناهيك عن التفرقة بين أعضاء التدريس، وانتقائية تخضع لأهواء وموالاة الوزير وما دونهم لن يتم التعاقد معهم، ما يترتب عنه سوء الخدمة العلاجية فى مصر”.
وتابع نقيب أطباء مصر، أن وزارة الصحة لم تخاطب النقابة بشكل رسمى لاستطلاع رأى أعضائها بشأن مواد القانون، وأن وزارة التعليم العالى أيضا لم تجرى أى اتصالات بالنقابة لبحث سبل إنهاء الأزمة.
وأضاف الدكتور خيرى عبد الدايم: “سنلجأ إلى البرلمان المقبل لإسقاط القانون حال صدوره بصياغته الحالية وسلبياته على غير إرادة الأطباء، حيث يحق للبرلمان مراجعة كل القوانين التى تصدر قبل انعقاده، وسنظل فى الرفض لحين إسقاطه”.
وأشار نقيب أطباء مصر، إلى أن مشروع القانون لا يحمل الدولة أى عبء، من خلال استقطاع ١٠٪ من دخل المستشفى لحساب ميزانية الدولة، وجعل العلاج فى الأمراض والجراحات المكلفة قاصرة على الأثرياء فقط، لعدم قدرة المواطن الفقير لنفقات العلاج.
